عبدالمهدي يوضح امراً ديوانياً مهماً حول الفساد ويشمل المسؤولين

سلايدر 29/01/2019 818
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ أوضح رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الثلاثاء؛ الامر الديواني (رقم ٧٠) الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه.

ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء؛ عن عبدالمهدي القول “ايمانا منا بتنفيذ تطلعات شعبنا العزيز وتوفير العيش الكريم ونظرا لأهمية تطبيق الحكم الرشيد وتعزيز التنمية في البلاد وتنفيذا للبرنامج الحكومي الذي اعلناه في 25/10/2018وادراكا منا بخطورة الفساد، وتأثيره المدمر على العباد والبلاد،  وامتثالا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيزا لإجراءات مكافحة الفساد واستنادا لمسؤولياتنا الدستورية فقد عقدنا العزم بقوة الله وارادة شعبنا الصامد، على مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين، وبإرادة صادقة، وجادة نبغي الاصلاح، بعقل منفتح وقلب مؤمن بذلك معلنين الآتي:

  1. الاسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب، ومجلس الدولة لأخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية.
  2. الالتزام الصارم بافصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا.

٣. التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامج وخطط عمل لمدة ٩٠ يوما،  لابرز الاولويات للمشاريع الخدمية والاعمار، وتتولى الاجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة،  لتحديد المسؤوليات والادوار والمقصرية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ازاءها.

٤. التزام الاجهزة الرقابية (هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي) بإستكمال متطلبات اعمالها سواء الاطار القانوني او المؤسساتي او العملياتي وتقييم ادائها واعادة مراجعة سياساتها وبرامجها بما يتناسب وحجم التحديات والمسؤوليات.

٥. الاسراع في اعداد المؤشر الوطني للنزاهة (قياس الفساد) ودعوة هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى انجاز المشروع خلال فترة مناسبة لقياس الاداء الحكومي ومساءلة ومحاسبة القادة والاداريين عما يفرزه المؤشر من مظاهر فساد في الوزارة او التشكيل.

٦.  الزام الوزارات بالاشراف والتوجيه الميداني لمشاريعها وتحديد واقع تلك المشاريع والتغلب على العقبات ازاءها ورفع تقارير الى الجهات الرقابية.

٧.  الاسراع في اعادة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تشترك فيها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون شاملة عامة واقعية، قابلة للقياس، وتتولى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة اعدادها.

٨. تفعيل اجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج، وتقديم هيأة النزاهة الملفات المهمة للتواصل مع الدول المعنية لاجل استردادها.

٩.  تفعيل (من اين لك هذا) ودعوة البرلمان للإسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع.

١٠. دعوة الاجهزة الرقابية (هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي) للعمل بروح الفريق الواحد في رصد ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الحكومية وتقديم الحلول والمقترحات بما يضمن التطبيق الامثل لمبادرات مكافحة الفساد في الوزارات وتشكيلات الدولة وتقييم تلك المبادرات.

١١.  الالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر اي تأثير او تدخل باعماله.

١٢.  دعوة الاجهزة الرقابية الى مراجعة وتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين بضوء الامر التشريعي رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤، وتقديم دراسة بالنتائج مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ولفت عبدالمهدي الى ان “ما تقدم يمثل خارطة طريق على المستوى الآني وسنعلن عن خطتنا الستراتيجية من خلال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة