النزاهة تتخذ تدابير عاجلة وإجراءات حازمة لإدارة ملفات عقارات الدولة

كل الأخبار 06/02/2019 264
+ = -

محلية- كلكامش برس؛ أفصحت هيأة النزاهة عن اتخاذها إجراءات وتدابير عاجلة؛ لتحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو التربح دون وجه حق منها، مؤكدةً رسمها خارطة طريق لإدارة هذا الملف بطرق فضلى.

وفي هذا السياق، زار وفد عالي المستوى برئاسة رئيس الهيأة القاضي (عزت توفيق جعفر) وعدد من المديرين العامِّين في الهيأة، مقر دائرة عقارات الدولة واجتمع بمديرها العام (أحمد حسن الربيعي)؛ وبحثا واقع حال العقارات العائدة للدولة والتحديات والعقبات التي تعتري عملية إدارتها.

رئيس الهيأة طالب خلال الاجتماع بضرورة تزويد الهيأة بالموقف النهائي لوصف العقارات المهمة العائدة للدولة وشاغليها وصفاتهم وتاريخ الإشغال وبدله، لافتاَ إلى أنَّ الهيأة ستعمد إلى تدقيق وتقاطع تلك المعلومات مع ما لديها من معطيات؛ بغية اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بوضع حد لهدر المال العامِّ الناجم عن استغلال البعض لتلك العقارات وتربحهم منها على حساب المنفعة العامة.

وبين القاضي جعفر، خلال الاجتماع الذي حضره عن الهيأة المديرون العامون لدوائر التحقيقات والوقاية والتعليم والعلاقات العامة والبحوث والدراسات والأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، أن ملف إدارة عقارات الدولة سيشهد تطوراً ملحوظاً من خلال تحسين آلية إدارته بالطرق الفضلى وبما يؤمن المردود المادي لخزينة الدولة.

يشار إلى أنَّ الهيأة استكملت وضع خارطة طريق لإدارة العديد من الملفات المهمة ذات المساس المباشر بحياة المواطن و المردود المادي الكبير للدولة من قبيل ملف المنافذ الحدوديَّة وملف تهريب النفط وسواهما من الملفات المهمة والحيوية، ولا سيما ملف العقارات الذي يحظى بالأولوية الاستراتيجية لعملها.
وكان رئيس هيأة النزاهة عزت توفيق قال في تصريح صحفي ان “عقارات الدولة نالت الكثير من التجاوز الذي شمل ايضا الاملاك الخاصة للمواطنين، وان ملف العقارات العائدة للدولة مر بمراحل تزوير وتلاعب على مستويات كبيرة جدا وعليه فان الهيئة خطت خطوات مهمة لحصر الاملاك العائدة للدولة في بغداد والمحافظات، وتبين ان دائرة العقارات التابعة لوزارة المالية ودائرة العقارات في امانة بغداد والجهات المالكة لا تمتلكان احصائية دقيقة بالعقارات التي تعود اليها مما حدا بالهيئة تشكيل لجان لهذا الغرض وهي مستمرة باشعار الجهات المعنية بضرورة حصر عقاراتها كي تؤسس قاعدة بيانات الكترونية في الهيئة”.
واكد توفيق ان “موضوع العقارات مهم وينبغي للجهات المعنية المالكة للعقارات ان تتخذ اجراءات سريعة لوقف التجاوز الحاصل عليها لان التجاوز بلغ ارقاما مخيفة جدا حتى تكاد لا توجد قطعة ارض في بغداد سواء كانت للتشجير او متنزها الا وتم التجاوز عليها ووصل الامر حتى لارصفة الشوارع، منبها على ان جانب الرصافة من بغداد هو الاكثر في حجم التجاوزات يليه جانب الكرخ بمستويات اقل اضافة الى المحافظات”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة