دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة بشأن توجيهات المرجع السيستاني

سلايدر 07/02/2019 182
دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة بشأن توجيهات المرجع السيستاني
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ دعا رئيس المجلس الاعلى الإسلامي في العراق، همام حمودي، مجلس الوزراء لعقد جلسة لمناقشة ماجاء في توجيهات المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني والآليات المناسبة للاسراع في تنفيذها.
وأكد حمودي في بيان “على ضرورة عقد هذه الجلسة للنظر في تنفيذ التوجيهات والمهام وما تتطلبه من تشريعات لإحالتها الى مجلس النواب وتفعيل القوانين ذات الشأن ، اضافة الى توجيه الوزارات والمؤسسات التنفيذية للعمل بموجبها”.
واشار رئيس المجلس الاعلى الى “أهمية العمل بجدية لحل الأزمات الراهنة والتي اكد عليها مرارا وتكرارا السيد السيستاني ووصفها بأولويات الحكومة والتي تتعلق بملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين، وصولا الى الوقوف الحازم بوجه التصرفات الخارجة عن القانون، واعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها”.
وكان المرجع الديني الاعلى على السيستاني حدد مهام وأوليات الحكومة الجديدة” مؤكداً “رفض العراق لتوجيه الأذى لأي بلد آخر”.
وأشار المرجع الاعلى خلال استقباله أمس الأربعاء جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق، الى ان “أمام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة” مؤكداً على ان “الكتل السياسية اذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة”.
واوضح ان “العراقيين دفعوا ثمناً باهضاً في دحر الارهاب الداعشي تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة، وهناك حاجة ماسة الى اعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها”.
وشدد السيستاني بالقول “يجب أن يكون هذا من أولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة اخرى، كما ان على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك”.
وأكّد على “اهمية الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الاهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين ابناء البلد الواحد ورعاية الاقليات الدينية والاثنية”.
كما شدّد على “ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية”.
ونوه المرجع الاعلى الى ان “العراق يطمح الى ان تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام على اساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله، كما انه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة