المساءلة تفضح زيباري وتجاهل العبادي لوزيرين بعثيين وتكشف مفاجأة بحكومة عبد المهدي

سلايدر 16/02/2019 1311
المساءلة تفضح زيباري وتجاهل العبادي لوزيرين بعثيين وتكشف مفاجأة بحكومة عبد المهدي
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ فضحت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة (إجتثاث البعث سابقا)، وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري المنتمي للقومية الكردية، في تعيين بعثيين بالخارجية.
وقال رئيس الهيأة، باسم البدري، في مقابلة صحفية أن “حالات الاستثناء قليلة في المؤسسات المدنية”، مؤكداً أن “لدينا الكثير من التحفظات فيما يتعلق بوزارة الخارجية، في فترة قريبة جداً تم التدقيق بملفات موظفي هذه الوزارة (في فترة الوزير السابق إبراهيم الجعفري)”.
وبين “في فترة الوزير الأسبق هوشيار زيباري لم يتم التدقيق، التعيينات في الوزارة حينها كانت تتعارض مع إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، تم تعيين أشخاص بعد 2004 مشمولين بإجراءات الهيئة ولا يحق تعيينهم”.
وأكد البدري، “في زمن الجعفري حدث هذا التدقيق، وكثير من الأسماء تم شمولها ونُفذت الإجراءات بحقها، لكن في السنة الأخيرة من حكومة العبادي، تم تشكيل لجنة لتدقيق كادر وموظفي وزارة الخارجية، الذين أغلبهم من البعثيين وجهاز المخابرات السابق، إضافة للعوائل”.
وأضاف، ان “وصول الوزارة إلى هذه الحالة، يتحمل الجزء الأكبر منه الوزير الأسبق هوشيار زيباري، بالإضافة إلى استمرار هذا الوضع وعدم إصلاحه في الوزارات المتعاقبة”.
وتابع البدري كما “تم تدقيق المئات وأعطينا تفصيلاتهم للجنة، التي قررت بإخراج عدد من الموظفين (38 شخصاً) من الوزارة- كوجبة أولى، ونقلهم بكونهم لا يصلحون للعمل في الخارجية، لكن الإجراء توقف”.
وكشف عن تعرض الهيأة لـ”ضغوطات سياسية خصوصاً في فترة الانتخابات أو عند تشكيل الحكومة، لكن في النهاية فإن قرارات الهيئة ستكون تحت المجهر، ومعرضة لرقابة البرلمان وإجراءات القضاء والهيئة التمييزية التي تنظر في جميع قرارات الهيئة”، مبيناً أن “هناك نحو مليوني وثيقة مدخلة في قاعدة بياناتنا عن درجات حزبية وأجهزة قمعية موزعة في جميع المحافظات”.
وأكد البدري أن “هيئة المساءلة والعدالة دققت التشكيلة الوزارية في عام 2014، وبشكل مباشر بيننا وبين مكتب رئيس الوزراء (حينها) حيدر العبادي، قبل طرحها على البرلمان، التدقيق شمل أيضاً التعديل الذي جرى لاحقاً على الكابينة الوزارية في فترة العبادي، من بينهم من كان مشمولاً بإجراءاتنا ولم يرفع إلى البرلمان”.
وزاد بالقول “في تعديل الحكومة السابقة، كان هناك وزيران شملا بإجراءات الهيئة، وتم إبلاغ مكتب رئيس الوزراء بذلك، غير إنهم مرروا في البرلمان”. من دون الإفصاح عن الأسماء.
وأستطرد بالقول “في وزارتي الدفاع والداخلية، بعد عام 2014، تم تقديم طلب أصولي لاستثناء 97 ضابطاً في وزارة الدفاع، ونحو 300 ضابط في وزارة الداخلية، من إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، ووافقنا بعد أن رأينا أن الجهة المعنية ترى أنهم قدموا تضحيات وجهودا في قتال داعش، لكن موافقتنا أو عدم ممانعتنا ليست الأمر النهائي، باعتبار أن هناك سلسلة مراجع، تحتاج إلى مصادقة مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان”.
وتابع: “في هذه الدورة، أسماء الوزراء التي طرحت على البرلمان لم تعرض علينا (التشكيلة الكاملة 22 وزيراً والتي صوت البرلمان على 14 وزيراً منها)”، موضّحاً أن “بعد ذلك ورد كتاب رسمي إلى الهيئة من رئيس البرلمان يطلب فيه تدقيق الوزراء المطروحين (22 وزيراً)، وبالفعل تم تدقيقهم، وأخبرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بالنتائج”.
وزاد : “كان هناك مرشحان مشمولان بإجراءاتنا، هما مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا (سقط بتصويت البرلمان)، كونه شارك في قمع الانتفاضة الشعبانية (عام 1991)، وكان ضمن السرب الجمهوري الخاص، وأشعرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بذلك، بالإضافة إلى شمول وزير الاتصالات (نعيم الربيعي) كونه كان عضو فرقة (في حزب البعث)، وكذلك تم الإعلام به”.
وبين أن “الجربا قدم طعناً للهيئة التمييزية، التي رأت أن إجراءاتنا أو الوثائق المتحصلة غير كافية لشموله، ونقضت قرارنا، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الاتصالات الذي لجأ إلى القضاء وقدم طعناً، والهيئة تنظر فيه حتى الآن”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة