المحكمة الإتحادية تكشف عن حسمها 25 دعوى منذ بداية 2019

سلايدر 17/02/2019 218
+ = -

محلية- كلكامش برس؛ حسمت المحكمة الاتحادية العليا، 25 دعوى دستورية منذ بداية العام الحالي، مبينة ان الاحكام الصادرة عنها باتة وملزمة لجميع السلطات بموجب المادة 94 من الدستور، في حين أعلنت إصدارها أحكاماً رسخت تمثيل الايزيديين والصابئيين في البرلمان،حرصاً منها على حفظ حقوق جميع
المكونات.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك، في تصريح صحفي ان “المحكمة رسخت مبادئ دستورية مهمة يتعلق بعضها بحقوق المحاضرين في الجامعات والدفاع القانوني والاليات الدستورية لتوزيع
الثروة النفطية والطعن باحكام محكمة التمييز الاتحادية وموضوعات أخرى مهمة”.
واضاف الساموك، ان “المحكمة تجسد القضاء الدستوري في العراق، حيث تمارس اختصاصاتها بموجب المادتين 93 و 52 من الدستور وبموجب قانونها بالرقم 30 لسنة 2005 ، وهناك قوانين لاحقة اسندت
الى اختصاصاتها، من ضمنها مايتعلق بالاعتراض على مرشحي منصب رئيس الجمهورية وقانون الاحزاب السياسية وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وقوانين اخرى اعطت المحكمة اختصاصات
أخرى”.
واوضح، ان “تجربة القضاء الدستوري من الناحية الاسمية كانت موجودة قبل العام 2003 ، ولكن منذ تاسيس الدولة العراقية وحتى 2003 ، فان المحكمة الاتحادية لم تعقد سوى جلسة واحدة وكان ذلك في العهد الملكي، بينما عقدت المحكمة الاتحادية العليا خلال السنة الماضية مايقارب 70 جلسة وحسمت 210 دعاوى”، مشيراً الى “وجود تزايد في الدعاوى المعروضة امام المحكمة الاتحادية العليا بسبب ايمان المواطن العراقي بوجود قضاء دستوري قادر على احقاق الحق”.
وبين المتحدث الرسمي، ان “احكام المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع السلطات بموجب المادة 94 من الدستور وتمارس واحدة من أهم اختصاصات الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، ومن خلال اختصاصاتها عززت المفاهيم الدستورية للعديد من المجالات غير السياسية، وهي مساهم اساس ورئيس
في موضوعة ترسيخ دستورية السياسة المالية والاقتصادية للبلاد من خلال وضع قانون الموازنة واصدار احكام حفظت المال العام”، مبيناً ان “المحكمة بتت بعدم دستورية مواد قانونية كانت تعرقل الاستثمار في
العراق، فضلاً عن اصدارها احكاما تحفظ حقوق المكونات، وحماية المرأة ومنح تأمين الكوتا النسائية في مجلس النواب ومجالس المحافظات بنسبة لاتقل عن 25 بالمئة، بالاضافة الى تامين حقوق المراة المطلقة تعسفا من خلال الحكم بدستورية تعويضها وتقويم المهر المؤجل للمطلقة تعسفا بالذهب، فضلا
عن احكام اخرى تخص الاسرة والطفولة ومنع تشريد زوجة المتوفى واولاده، واحكام تتعلق بحماية حقوق الانسان خصوصا بمنع تسليم العراقي للسلطات الاجنبية، وعدم جواز تقييد السفر للعراق داخليا وخارجيا، ولا يجوز سن اي قانون او تعليمات او نص يقيد هذه الحرية”.
وفي الشأن نفسه، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، إصدارها أحكاماً رسخت تمثيل الايزيديين والصابئيين في مجلس النواب، مبينة حرصها على حفظ حقوق جميع المكونات العراقية”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة