القضاء يعد خطة لسحب البساط من هيمنة الأحزاب عليه

سلايدر 21/02/2019 199
القضاء يعد خطة لسحب البساط من هيمنة الأحزاب عليه
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ تستعد السلطة القضائية؛ لتقديم مشروع قانون للفصل بين السلطات الى مجلس النواب في خطوة للتخلص من هيمنة الأحزاب السياسية التي تستغل نفوذها في مجلس النواب للتأثير على القضاء.

وقال مصدر قائي في مجلس القضاء الأعلى؛ بتصريح صحفي؛ ان “السلطة القضائية بدأت اتخاذ خطوات فعلية للتخلّص من أي قيود قد تؤثر على عملها المهني”؛ مشيرا الى ان  “هناك فقرات دستورية منحت الأحزاب الكبيرة فرصة التحكم بقرارات السلطة القضائية؛ من خلال التعيينات وتمكّنت من خلالها من فرض المساومات لأجل التحكم بهذه السلطة”.

وأضاف ان “السلطة القضائية تعمل حالياً على تشكيل لجان خاصة لإعداد مسودة سيتم عرضها على البرلمان، تنصّ على الفصل بين السلطات”.

وبين ان “ما يهمنا اليوم، هو أن يكون عمل القضاء منفصلاً بشكل تام، وألا تتدخّل فيه أي جهة، سواء في التعيينات أو بالقرارات الصادرة عنه”، منوها الى ان “المسودة التي هي في طور الإعداد الآن؛ وستكون حدا فاصلاً بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)”.

ورجح القاضي “نجاح هذا المسعى لما له من أهمية كبيرة؛ في تحصين السلطة القضائية من أي محاولات للتدخل فيها وفرض الأجندات السياسية عليها”.

من جانبه؛ قال القيادي الكردي النائب السابق محمود عثمان، في تصريح صحفي؛ إنّ “الدستور العراقي كتب بأيدي الأحزاب والكتل السياسية، وكان من المفترض أن يكتب من قبل القضاء ومن ثمّ يطّلع عليه السياسيون، لكن في العراق تم ذلك بشكل عكسي، لذلك هناك ثغرات كبيرة فيه، والقضاء مطّلع عليها ويرى ضرورة لتعديلها، لأجل مهنية وسهولة عمله”.

ولفت الى “صعوبة إجراء هذه التعديلات، لكن من الممكن أن يقترح مجلس القضاء الأعلى التعديلات على الكتل السياسية وإقناعها، ومن ثم التحرك بهذا الإطار”.

من جانب اخر قال عضو تحالف الإصلاح علي العامري، اننا “نحتاج لهذا الحراك رغم تأخره؛ القضاء العراقي يجب أن يكون قضاءً مستقلاً وحاسماً، وغير خاضع لأي جهة سياسية”، معرباً عن تأييده لهذه الخطوة، “والتوجه نحو تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وتحصين المؤسسة القضائية”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة