الأمم المتحدة تشكك بعدالة قضاء مصر

دولية 22/02/2019 114
الأمم المتحدة تشكك بعدالة قضاء مصر
+ = -

دولية- كلكامش برس؛ انتقدت الأمم المتحدة مصر لإعدام 15 شخصا الشهر الحالي، قائلة إن محاكمتهم “لم تكن عادلة” وإن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.

واعدمت مصر الخميس تسعة أشخاص أدينوا بقتل النائب العام السابق هشام بركات عام 2015.

وأعدم ستة أشخاص آخرين بعد إدانتهم في قضايا أخرى.

ودعا روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، ومقره جنيف، مصر إلى إيقاف كل الإعدامات وإجراء تحقيق مستقل حول مزاعم تعذيب.

ويوضح تسجيل لمحمد الأحمدي، وهو من بين الذين أعدموا الخميس، قوله للقاضي “صعقنا بالكهرباء حتى أننا يمكن أن نمد مصر بالكهرباء لمدة عشرين عاما”.

وكانت محكمة النقض، وهي أرفع محكمة في البلاد، قضت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام للمتهمين التسعة في قضية اغتيال بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد.
وكانت محكمة النقض، وهي أرفع محكمة في البلاد، قضت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام للمتهمين التسعة في قضية اغتيال بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2017 بإعدام 28 متهمًا لإدانتهم باغتيال النائب العام.

وقُتل بركات إثر استهداف موكبه بعبوات ناسفة قرب منزله في ضاحية مصر الجديدة في القاهرة في يونيو/حزيران 2015.

واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في مصر، بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت مصر بأن توقف إجراءات تنفيذ حكم إعدام السجناء التسعة.

وقالت ناجية بونعيم مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا “لا شك في أنه لا بد من مقاضاة المتورطين في تلك الجريمة الدامية ومحاسبتهم على جريمتهم، لكن إعدام السجناء وإدانة أشخاص استناداً لاعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا”.

وكان النائب العام المصري أرفع مسؤول مصري يُقتل في سلسلة هجمات أعقبت عزل الجيش الرئيس المصري، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013.

وأدين الأشخاص التسعة بالضلوع في اغتيال النائب العام السابق عام 2015، لكنهم قالوا خلال المحاكمة إنهم تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للإدلاء بالاعترافات، وعلى الرغم من ذلك نُقلوا إلى سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام، بحسب بيان لمنظمة العفو الدولية.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة