الإقليم يبدي استعداده لتصدير نفط كركوك ويكشف شروطه للحكومة المقبلة

سياسية 07/08/2018 98
الإقليم يبدي استعداده لتصدير نفط كركوك ويكشف شروطه للحكومة المقبلة
+ = -

سياسية؛ كلكامش برس- أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لاعادة تصدير نفط كركوك، وذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الإقليم.

وذكر المجلس في  بيان، ان “رئيس حكومة الاقليم استهل الجلسة بالحديث عن نتائج زيارته الأخيرة إلى بغداد واجتماعه مع حيدر العبادي”، مشيرا الى ان “الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتنسيق بين أربيل وبغداد” لافتا الى “مطالبتهم بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي القاضي بتوحيد رواتب وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين في الإقليم مع رواتب وامتيازات أقرانهم في سائر العراق”.

وذكر ان “الجانبين بحثا إعادة فتح طريق أربيل – كركوك، وعن استعداد اقليم كردستان لإعادة تصدير نفط كركوك”.

وأوضح، “وبخصوص الحكومة العراقية القادمة، أكد بارزاني ان اقليم كردستان ليس لديه فيتو ضد أحد وأن الذي يهم إقليم كردستان هو برنامج الحكومة وأن يساعد هذا البرنامج في تجسيد الحقوق والسلطات الدستورية لإقليم كردستان وحماية المصالح المشتركة للجانبين”.

وأشار البيان الى ان “محمود حاجي صالح، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، وآمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، قدما تقريراً لمجلس الوزراء حول تطورات موضوع الإقرار بجرائم داعش ضد الأيزيديين والمكونات القومية والدينية الأخرى كجرائم إبادة جماعية، وعن القرار 2379 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والخاص بتشكيل فريق تحقيق في جرائم داعش”.

ولفت الى ان “المجلس قيم خطوة مجلس الأمن هذه عالياً، معتبراً إياها خطوة هامة في ملف الإقرار بجرائم داعش ضد الأيزيديين والمسيحيين وجميع المكونات القومية والدينية كجرائم إبادة جماعية، وكلف مجلس الوزراء اللجنة العليا للعمل على اعتبار جرائم داعش جرائم إبادة جماعية بالتنسيق مع الفريق الدولي، كما كلف المجلس اللجنة بوضع كل الأدلة التي جمعت في السنوات الأربعة الماضية، في متناول الفريق الأممي لغرض معاقبة منفذي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ولكي يفيد الضحايا الأيزيديون والمسيحيون والمكونات القومية والدينية من التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم”.

كما طولبت الحكومة العراقية بمراعاة إشراك ممثلي إقليم كردستان من قضاة وقانونيين وخبراء في هذا المجال في عملية تنفيذ قرار مجلس الأمن.

وأكد المجلس، بحسب البيان، على “مواصلة سياسته في حماية الحقوق والحريات الدينية التي تعتبر من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأنه يؤمن بأن حق كل مواطن محفوظ في اختيار عقيدته الدينية، واقليم كردستان عبارة عن باقة من المكونات الدينية والقومية المتنوعة وأن قوته تكمن في هذا التنوع”.

ولفت الى ان “الحكومة ستستمر في الحفاظ على إقليم كردستان مكاناً آمناً للمجتمع”.

ونوه البيان الى ان “الفقرة الثانية من فقرات الاجتماع، شهدت تقديم وزير المالية والاقتصاد تقريراً حول استعدادات الوزارة لصياغة مشروع الموازنة المالية للعام 2019، بعد أن توقف إعداد هذا المشروع منذ العام 2014 نتيجة للأزمة المالية، كما تحدث عن الخطوات التي اتخذت لتخمين الواردات العامة والنفقات”.

وذكر، “بدأ التباحث مع الوزارات بهذا الخصوص، وعبر مجلس الوزراء عن دعمه لخطوة وزارة المالية هذه، وطالب الوزراء بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، بهذا الخصوص”.

وتابع، “وفي فقرة أخرى من اجتماع مجلس وزراء اقليم كردستان، وافق المجلس على مقترح قدمته وزارة المالية يقضي بإعفاء الذين تترتب عليهم ديون عن بدلات إيجار أو شراء عقارات وأملاك الدولة، من الفوائد والعقوبات التأخيرية، على أن يسددوا ما بذمتهم من أجور وبدلات السنوات السابقة خلال 90 يوم عمل لوزارة المالية والاقتصاد”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة