بالأرقام.. منع هدر مبالغ كبيرة بهذه الوزارة واحالة قضايا فساد الى النزاهة

كل الأخبار 06/03/2019 164
+ = -

محلية- كلكامش برس؛ اعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية؛ اليوم الأربعاء؛ عن تقريره السنوي لعام 2018 مشيرا الى منع هدر مبالغ مالية كبيرة فضلا عن التوصية بإعادة مبالغ الى خزينة الدولة.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام؛ ان “المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي؛ أصدر تقريره السنوي لعام 2018 والذي تضمن مجمل المهام والنشاطات التفتيشية والتدقيقية والرقابية والقانونية والتقييمية والتدريبية وغيرها من المهام التي خوله القانون القيام بها من أجل تطوير أداء الوزارة وتصحيح مسارات العمل فيها ومحاربة ومكافحة الفساد”؛ مبينا “قد تحقق خلال العام جملة من النشاطات المهمة التي نذكر أبرزها أمام الجهات المختصة والرأي العام والإعلام والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة”.

وأضاف؛ “نود هنا أن نبيّن أن ملاكات مكتب المفتش العام وبإشراف وتوجيه مباشر من لدن المفتش العام تمكنت خلال العام أن تحقق الآتي: بلغ مجموع الهيئات التدقيقية المنفذة من قبل مكتبنا لتدقيق أعمال وحسابات تشكيلات الوزارة (35) هيأة تدقيقية ووفق برنامج تدقيقي مسبق، و(52) لجنة و أوامر تدقيق غير مبرمجة حيث أسفرت عن الإعادة والتوصية بإعادة مبالغ لخزينة الدولة ومنع أخرى من الهدر وكما يلي: بلغ مجمل المبالغ المعادة لخزينة الدولة (5,817,186,693 د.ع + 6320$)؛ بلغ مجمل المبالغ الموصى بإعادتها (31,091,478,002 د. ع)؛ بلغ مجمل المبالغ الممنوعة من الهدر (8,217,431,479 د.ع)”.

وأشار الى “تدقيق مسودات العقود المبرمة من قبل الوزارة حيث بلغ مجمل العقود والمناقصات المدققة من قبل مكتبنا كرقابة استباقية (237) مسودة عقد؛ وبلغ مجموع الأنشطة التفتيشية في محافظة بغداد وباقي المحافظات (4684) نشاطاً، بين زيارة ولجنة تفتيشية ولجنة تدقيقية؛ فيما بلغ عدد الملاحظات المشخصة والخاصة بالفساد الإداري والمالي (3888) إداري و (496) مالي في بغداد وباقي المحافظات؛ في حين بلغت عمليات الضبط بالجرم المشهود في بغداد (76) عملية و (85) عملية ضبط في باقي المحافظات من خلال تشكيل لجان خاصة  تمكنت من ضبط العديد من الفاسدين والمفسدين”.

ولفت البيان الى “التحقيق في حالات الفساد الإداري والمالي المتعلق بالمال العام (الرشوة والاختـلاس والتزوير وغيرها) حيـث بلغ عدد القضايا التحقيقية التي تم انجازها والمصادقة عليها (591) قضية تحقيقية؛ وبلغت عدد القضايا التحقيقية المحالة إلى هيأة النزاهة (5) قضايا تحقيقية؛ وبلغت عدد القضايا التحقيقية المحالة إلى المحاكم عن طريق دوائر المتهمين (192) قضية تحقيقية؛ فيما بلغت عدد القضايا التحقيقية التي تضمنت عقوبات انضباطية (39) قضية تحقيقية”.

كما قام المكتب؛ بحسب البيان؛ بــ “متابعة قضايا التزوير في الشهادات الدراسية للعاملين في وزارة الداخلية ومتابعة صحة صدورها حيث تم تدقيق (22080) وثيقة دراسية، تم كشف (1333) وثيقة دراسية منها لم يتم تأييد صحة صدورها، حيث تمت إحالتها إلى آمري الضبط الأعلى لإجراء التحقيق فيها؛ وتم تنفيذ (22) لجنة تقييمية بواقع (449) جولة، وفق خطة مبرمجة، وقد خرجت بعدة توصيات؛ فيما بلغ المجموع الإجمالي للشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن والبريد الالكتروني (2030) شكوى”.

ونوه الى “اتخاذ الإجراءات اللازمة بالشكاوى الواردة كافة؛ في حين بلغ مجمل الأنشطة التفتيشية لمديرية حقوق الإنسان (1662) زيارة وكما مبين في أدناه: تفتيش مراكز التوقيف التابعة لوزارتنا وتقديم التقارير ومتابعة الإجراءات المعنية بالتوصيات المنصوص عليها بتلك التقارير حيث بلغ مجمل تلك الزيارات (530) زيارة في بغداد والمحافظات؛ وبلغت عدد الزيارات للتشكيلات الإدارية (744) زيارة؛ بلغ عدد الزيارات الخارجية (388) زيارة”.

وأوضح البيان كما تم “رصد وتشخيص حالات الانتهاك لحقوق الإنسان في الدوائر والوحدات التابعة لوزارتنا، حيث تم رصد حالة انتهاك واحدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين فيها؛ وتم وضع برنامج تدريبي وتطويري للنهوض بالخبرات وتطوير المهارات في إطار دورات عامة ودورات تخصصية ومهنية وكما يلي: بلغت عدد الدورات (222) دورة بواقع (5620) مشتركاً، كما شارك (549) مشتركاً في الدورات الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ إقامة (24) ورشة عمل وندوة في مختلف المجالات بواقع (812) مشتركاً”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة