بعد دعوته لإعطائهم فرصة.. نائبة لعبد المهدي: أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد

سلايدر 10/03/2019 150
بعد دعوته لإعطائهم فرصة.. نائبة لعبد المهدي: أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ وجهت النائبة عالية نصيف رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعته فيها الى عدم الأخذ بنصيحة بعض المنتفعين في منظومة المفتش العام، مؤكدة أن أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد” على حد قولها.
وقالت نصيف في رسالتها ان “الخمسة عشرة سنة الماضية يفترض أنها كانت كافية لتقييم منظومة المفتش العام، فهل يتناسب ما قدمته من منجز مع الأموال المخصصة لها؟” مبينة ان “أغلب المفتشين العامين وللأسف شركاء بالفساد والاستحواذ على عقارات الدولة”.
وتساءلت نصيف “أي قانون يسمح بتدوير مفتش لكي يعاد احتساب مدته الخمس سنوات مرة أخرى؟ وأي قانون يسمح بتعيين أربعة عشر مفتش بالاستناد الى قانون المحتل بول برايمر؟ وهل تم تشريع قانون المفتشين؟”.
وخاطبت نصيف رئيس الوزراء “أين وعودك بالتكامل مع الجهة الرقابية في اخطر الملفات؟ وكيف تثق بمفتش فاسد ومنتفع وتأخذ بنصيحته وهو الذي تغاضى خلال فترة وجيزة عن أكبر عملية فساد حصلت في وزارته مقابل حصوله على امتيازات بتأثيث بيته الذي خصص له في المنطقة الخضراء؟”.
وتابعت ان “ما يحصل في العراق من فساد هائل يتطلب جهازاً رقابياً حقيقياً وليس (مفتش الشو الاعلامي)، وقد اتفقنا على بناء جهاز اداري رصين، في حين بهذه البداية المعتمدة على منظومة فاشلة فاسدة لن تستطيع بناء جهازك الإداري”، مناشدة رئيس الوزراء والسلطة التشريعية باتخاذ موقف جاد وتقييم هذا الملف الخطير”.
وكان مجلس النواب، صوت أمس السبت، من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الإدعاء العام.
وأشار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى ان “مجلس النواب سيأخذ على عاتقه تعديل قانون مكاتب المفتشين العامين او الغاءها”.
من جانبه قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال حضوره الجلسة ان “من الضروري اعطاء مكاتب المفتشين العموميين الفرصة في الحد من ظاهرة الفساد” مشيراً الى ان “مكاتب المفتشين العموميين مؤسس بموجب الامر 57 لسنة 2004 بوصفه احدى الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة