بالأرقام.. منجزات مكاتب المفتشين العموميين ومصاريفها

سياسة 14/03/2019 370
بالأرقام.. منجزات مكاتب المفتشين العموميين ومصاريفها
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ أوضح الخبير القانوني جمال الاسدي؛ اليوم الخميس؛ إحصائية بمنجزات مكاتب المفتشين العموميين من خلال عملهم ومقدار مصاريفها من رواتب ومخصصات للموظفين.

وقال الاسدي؛ في تصريح صحفي؛ ان “الكثير يتحدث عن مكاتب المفتشين العموميين سلباً أو ايجاباً ولكل طرفاً مسبباته المنطقية وكل الطروحات محترمة؛ البعض يطالب بإلغائها والبعض يتهمها بانها سبب من اسباب زيادة الفساد والاخرين يتهمونها بانها تهدر المال بالمخصصات والرواتب؛ واخرين يقولون ان وجودها هو السلاح المباشر لمكافحة الفساد؛ واحد الاذرع المهمة لمكافحته بل هو الذراع الاكثر فعالية لكون رقابته ميدانية وليست ورقية او عن بعد، واخرين يرون ان هناك اشكالية في شخوص المنظومة وليس أصل المنظومة أو بالعكس”.

وأضاف؛ “كل هذه الآراء محترمة؛ لكن علينا ان نقدم كشفاً حقيقياً رقمياً من دون عواطف الصراعات البينية سواء كانت مصلحية أو منطقية أو سطحية، وحتى نكون دقيقين وفعالين في اجراءات التقييم والتي يجب ان تكون معيار واضح لنجاح وفشل اي منظومة او مؤسسة سواء رقابية او تنفيذية او غيرها، اود ان ابين لكم الاتي”؛ لافتا الى ان “هذه الارقام معتمدة ورسمية لعمل كل مكاتب المفتشين العموميين حسب التقارير السنوية لعملهم؛ من تأسيس مكاتب المفتشين سنة 2004 لغاية 2016/3/1”.

وأوضح الاسدي؛ ان “مجموع المبالغ المستردة والممنوعة من الهدر أو الموصى باسترجاعها تبلغ حوالي 119 تريلون دينار عراقي تقريبا (100 مليار دولار)؛ ومجموع الرواتب والميزانية التشغيلية حوالي 800 مليار دينار عراقي تقريباً (650) مليون دولار”؛ مبينا ان “عدد موظفي مكاتب المفتشين العموميين الذين يتقاضون مخصصات الخطورة البالغة 75 ‎%‎ من الراتب الاسمي حوالي 3000 موظف فقط، وكل موظفي مكاتب المفتشين بما فيهم من لا يتقاضى مخصصات الخطورة 75‎%‎ بحدود خمسة الاف (5000) موظف”.

وأشار الى ان “موظفي مكاتب المفتشين لوزارة الدفاع والداخلية لا يتقاضون مخصصات الخطورة البالغة 75‎%‎ باعتبار ان الوزارات اصلاً لديها مخصصات خطورة؛ وبحساب بسيط التكاليف والرواتب لمجمل مكاتب المفتشين نسبتها 1.49% من مجموع المبالغ المستردة أو الممنوعة من الهدر أو الموصى باستردادها؛ فان النسبة المحددة عالمياً لأجهزة الرقابة على السلطة التنفيذية يجب ان لا تقل عن 3 ‎%‎”.

وذكر؛ “بالمنطق العلمي يجب ان يكون عدد موظفي الرقابة في اجهزة الرقابة العاملة في العراق (النزاهة والرقابة المالية ومكاتب المفتشين) 3 ‎%‎ نسبة الى عدد موظفي الدولة العراقية والبالغ عددهم تقريباً مليونين وتسعمائة وخمسون الف موظف ( 2950000)، وهذا غير متحقق بالمطلق باعتبار ان عدد موظفي الجهات الرقابية الثلاث (النزاهة، والرقابة المالية ومكاتب المفتشين بمجملهم) لا يتجاوز عشرة الاف موظف، بينما النسبة العالمية يجب ان تتجاوز عشر اضعاف هذا العدد”.

ولفت الاسدي الى ان “مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات وانما يجب ان تكون وفق منهج مرسوم واستراتيجية واضحة وارادة سياسية واجتماعية واضحة وجدية”؛ مضيفا “اتمنى ذكر التضحيات لشهداء مكاتب المفتشين العموميين وهم بالعشرات والذين ضحوا بأغلى ما يمكن للنفس التضحية به من جراء اعمالهم الرقابية او بسببها”.

وتابع “اتمنى من الذين ينادون بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وقد يكونون على حق، ان يبينوا اسبابهم الموجبة بالأرقام حتى يتم استبيان الحقيقة بغض النظر عن الملاحظات عن اعمال مكاتب المفتشين، باعتبار ان المكاتب من الناحية الرقمية هي منتجة وغير مكلفة للدولة على عكس من الكثير من المؤسسات التي تتقاضى اجور ورواتب لكن بدون ناتج رقمي فعلي”.

وكان مجلس النواب صوت بوقت سابق؛ على قرار من حيث المبدأ يقضي بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة