مجلس الوزراء يخفض ألاجور الصحية المستوفاة من المواطنين ويعدل قرار تعيين العقود

كل الأخبار 26/03/2019 673
+ = -

محلية- كلكامش برس؛ اصدر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء؛ عدة قرارات.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء؛ ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي؛ وقدّم مجلس الوزراء التهاني بتأهل المنتخب الاولمبي لنهائيات آسيا، مباركا لأبناء شعبنا واللاعبين والاداريين والمدربين هذا الفوز”.

وأضاف ان “المجلس قرر خلال جلسته تخفيض أجور التمويل الصحي، والموافقة على ما يأتي :-

  1. تخفيض الأجور التي تستوفى من المواطنين عند مراجعة المؤسسات الصحية.

(مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات الثانوية والثالثية، والرقود) بحسب ما جاء في كتاب وزارة الصحة ذي العدد: 532 والمؤرخ في 2019/2/12.

2.الإبقاء على مجانية الخدمات الصحية الوقائية (رعاية الامومة والطفولة، والصحة المدرسية، والثلاسيميا، والأورام السرطانية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وغيرها).

  1. الإبقاء على استيفاء الأجور التي ليس لها تماس مباشر مع المريض.

(أجور العرب والأجانب غير المقيمين، والرقابة الصحية وغيرها) تبقى على وضعها الحالي، استناداً الى احكام المادة (19/اولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /  2019.

4.إلزام وزارة المالية بتمويل الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة لسنة / 2019، بالكامل (بدون التعويضات والأدوية) لديمومة عمل المؤسسات الصحية كافة ولتقديم افضل الخدمات الصحية.

وأضاف؛ كما “صوت المجلس على مشروع مستشفى القوات المسلحة / في بغداد سعة (400) سرير”؛ موضحا “وبخصوص قروض مديريات البلديات فقد تمت الموافقة على تعديل القرار الصادر بموجب الكتاب ذي العدد: م/ر/1994/93/5 والمؤرخ في 1993/2/1 المتعلق بموضوع فائض السيولة النقدية لدى البلديات ليصبح بالشكل الآتي:-

  1. يكون التمويل على شكل قروض بدون فائدة للمبالغ التي لا يتجاوز مجموعها عن (50000000) دينار، فقط خمسون مليون دينارٍ، وما زاد عن ذلك تفرض فائدة بنسبة (3%) معفاة لمدة سنة واحدة، على ان يسترد المبلغ خلال خمس سنوات، من أجل تحفيز البلديات التي تعاني من عجز في السيولة النقدية لتكثيف نشاطها وجهودها وتحقيق موارد تستطيع من خلالها تسديد القرض، وتكون القروض بين المؤسسات البلدية داخل المحافظة الواحدة.
  2. لا تتجاوز المبالغ الممنوحة بصفة قروض نسبة (25%) من اجمالي الفائض النقدي الموجود لدى البلدية وأن يكون القرض من فائض السيولة النقدية من أجل حفظ حقوق البلدية ومواردها.
  3. تحديد أولويات استخدام القروض الممنوحة من الفائض النقدي بحسب الأولويات الآتية :-

ا. تغطية رواتب واجور العاملين في الادارات البلدية.

ب. التنظيفات والطمر الصحي.

ج. مشاريع التبليط.

د. إنشاء مشاريع استثمارية لإيجاد مصادر للايرادات.

  1. تتولى مديرية بلدية المحافظة مهمة متابعة القروض والفوائد المترتبة عليها وسدادها بالمواعيد المقررة لها .

وتابع البيان؛ “قرر المجلس  تعديل قرار مجلس الوزراء بخصوص تعيين الاجور والعقود”؛ لافتا الى ان “الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون نقابة التمريض؛ والتصويت على فتح قنصلية فخرية لجمهورية المانيا الاتحادية في محافظة البصرة”.

وأشار الى ان “مجلس الوزراء اقرّ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000”.

وبين “كما تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص؛ واقرّ مجلس الوزراء توصيات الاجتماع التشاوري بشأن سبل تشجيع السياحة في العراق؛ وتم التصويت على اعفاء المواطنين الايرانيين من رسوم السمات شرط المقابلة بالمثل”.

وتابع “كما قرر مجلس الوزراء خلال جلسته تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة