تعليق جديد على المفسوخة عقودهم

محلية 27/03/2019 180
تعليق جديد على المفسوخة عقودهم
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ وصفت النائبة عن إئتلاف دولة القانون، عالية نصيف، تصويت مجلس النواب أمس على صيغة قرار بشأن إعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين من منتسبي القوات الأمنية بأنه “خطوة أنصفت العديد من العوائل التي باتت بلا مورد رزق بعد فسخ عقود أبنائها”.
وقالت نصيف في بيان اليوم، ان “مشكلة المفسوخة عقودهم والمفصولين من منتسبي القوات الأمنية والشرطة المحلية خلال الظروف الأمنية السيئة التي مر بها البلد كانت من المشاكل المستعصية في ظل عدم وجود آلية معينة لإعادتهم الى الخدمة، وبعد الضغوط التي قمنا بها وجمع تواقيع النواب تمكنا من إضافة فقرة في الموازنة تلزم وزارة المالية بإيجاد تخصيصات لهم”.
وبينت نصيف “بعد ان تحققت الخطوة الاولى بدأنا بتنفيذ الخطوة الثانية، وهي شرح قضيتهم أمام اعضاء مجلس النواب وخصوصا من خلال المداخلات في الجلسات، وبفضل من الله تكللت مساعينا بالتصويت على صيغة قرار لإعادتهم الى الخدمة، وإلزام وزارة الداخلية بفتح مكاتب لاستقبال طلباتهم خلال مدة 45 يوما”.
وكان مجلس النواب، صوت في جلسته أمس الثلاثاء، على صيغة قرار بشأن إعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين من الشرطة المحلية والقوات الامنية بعد اجراء التدقيق الأمني.
وتضمن القرار النيابي “استناد الى قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الذي ينص على اعادة ملاك الشرطة المحلية المفسوخة عقودهم في جميع المحافظات بتوفير الدرجات الوظيفية للقوات الامنية من الجيش والشرطة والقوات الامنية الاخرى بعد اجراء التدقيق وعند توفر الوفرة المالية، قرر مجلس النواب بان تقوم وزارتا الدفاع والداخلية باستلام طلبات المفسوخة عقودهم المشمولين بأحكام المادة اعلاه من الجيش والشرطة وبقية صنوف القوات الامنية بعد اجراء التدقيق الامني واستبعاد المتخاذلين وفق القوانين والتعليمات وفتح مراكز محددة لاستقبال طلباتهم لمدة 45 يوما من تاريخ فتح المراكز ويعالج الجانب المالي من خلال ما ياتي:
أولا: الفائض من اسعار النفط.
ثانيا: الاستفادة من الفائض من الموازنة التشغيلية لوزارة الدفاع البالغ واحد تريليون وستمائة وخمسة وسبعين مليار دينار
ثالثا: الاستفادة من المبالغ المدخرة في المصرف العراقي للتجارة والعائدة لوزارة الدفاع.
رابعا: الاستفادة من الفائض في عقود التسليح الامريكية بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
خامسا: شراء سندات الخزينة من قبل وزارة المالية وحسب صلاحيات الوزير من موازنة عام 2019.
من جانبه قال القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس “ننظر في حالات المفسوخة عقودهم، ولكن هناك من لم يكن حاضرا في المعارك ممن فسخت عقودهم، ونحن ندقق ونحقق في هذا الامر، وهناك اعداد قليلة غير مشمولة بالعودة ويجب إنصاف من ضحّى، والغالبية الساحقة من هؤلاء سيحصلون على حقوقهم، ويجب ان نكون متوازنين في هذا الموضوع”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة