قاسم الاعرجي يفجرها: همام حمودي خلف صفقة المتسوبيشي الفاسدة

سلايدر 01/04/2019 1589
قاسم الاعرجي يفجرها: همام حمودي خلف صفقة المتسوبيشي الفاسدة
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ كشفت صفحة مقربة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من وزير الداخلية السابق، والقيادي في منظمة بدر، قاسم الأعرجي ان الأخير كشف عن المتورط في صفقة السيارات المستورد لوزارة الداخلية (المتسوبيشي).

وكان المكتب الإعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية، أصدر في 19 من شباط الماضي بياناً توضيحياً لموضوع عقد شراء عجلات بيك أب نوع (ميتسوبيشي) لحساب وزارة الداخلية.

وذكر البيان انه “وبتاريخ 27 / 1 / 2019 وفي بيان سابق لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ، تطرق الى التريث في إتمام عقد لتجهيز الوزارة بـ ٦٠٠٠ عجلة نوع ميتسوبيشي (بيك آب) لحين الانتهاء من أعمال المجلس التحقيقي الذي شكل برئاسة المفتش العام جمال الاسدي”.

وأوضح ان “المجلس عمل على مراجعة وتدقيق أوراق وبنود وشروط العقد ومدى مطابقتها مع المواصفات الفنية والمالية في السوق العالمي ومدى جدواها لاستخدام الشرطة ، فضلا عن موافقتها للقانون وشروط التعاقد الحكومي، وبكلفة تعاقدية كلية تقدر بـ 231 مليون دولار أمريكي”.

وبادر المجلس التحقيقي لمكتب المفتش العام للداخلية “ابتداءً بتدوّين افادات لجنتي التفاوض والفنية وكل ذوي العلاقة في هذا العقد، كما تمت مفاتحة وزارة الخارجية/ مكتب المفتش العام مشكورا لتزويدنا بمعلومات عن طريق سفارتي العراق في اليابان والامارات، وتم ايضاً مفاتحة وزارة التجارة مكتب المفتش العام مشكوراً حول التسجيل للوكالات الحصرية استناداً لاحكام قانون وتعليمات تنظيم الوكالات التجارية رقم 79 لسنة 2017”.

وأشار الى انه “وأمام كل هذه البينات والحقائق والقرائن التي تثبت وجود هدر بالمال العام وشبهات فساد واستغلال للنفوذ والمنصب، رفع المجلس التحقيقي تقريراً مفصلاً بالقضية ضمنه عدة توصيات، بعد المصادقة على قرار المجلس التحقيقي من قبل رئيس مجلس الوزراء باعتباره وزيراً للداخلية وكالة”.

ولفت الى انه “ومن هذه المقررات، مقصرية اللجان المشكلة لإبرام هذا العقد وإحالتهم الى المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة ، والتوصية للجهات المختصة في وزارة الداخلية لابطال أو إنهاء العقد دون ترتيب أي أثر مالي أو قانوني على الوزارة، لوجود هدر كبير في المال العام وعدم توفر أركان العقد المحال، حيث شابت عملية التعاقد مخالفات قانونية عديدة، واجراءات اخرى تحفظ حقوق الوزارة وتحمل الجهة المخالفة نتائج هذه المخالفات”.

كما قال المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي في 28 من آذار الماضي، ان “مفتشية الداخلية أحالت القضية على الجهات القضائية قبل شهر تقريبا،” مشيرا الى ان “عملية احتجاز اكثر من 200 سيارة جاءت ضمن خطة استباقية لمكافحة الفساد بالداخلية”.

وتابع الأسدي أنه “لم تصدر اي اذونات للشركة باستيراد سيارة الميتسوبيشي لكون ذلك يقع في اطار التداول ومراجعات الجهات في الوزارة، داعيا القضاء الى حسم القضية لكونها اصبحت واحدة من قضايا الرأي العام”.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان في 28 من آذار الماضي أن “قضية عقد توريد سيارات المتسوبيشي الخاصة بوزارة الداخلية لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي لدى هيئة النزاهة ولم تصل الى القضاء حتى اليوم”.

ونشرت الصفحة مقطع فيديو يوضح صلة حمودي بالصفقة الفاسدة.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة