مجلس النواب يدرس تحديد العطل الرسمية وانتقاد لاذع للمحافظات

سلايدر 17/04/2019 479
مجلس النواب يدرس تحديد العطل الرسمية وانتقاد لاذع للمحافظات
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم النيابية، ان مجلس النواب عازم على تشريع قانون العطل الرسمية وتحديدها بـ 20 يوماً.
وقـال عضو اللجنة، أسعد ياسين المـرشـدي في تصريح صحفي ان “العطل الرسمية مرتبطة بالحكومة الاتحادية، مبينا أن بعض الحكومات المحلية استغلت الصلاحيات الممنوحة لها في اعـلان عطل رسمية لمناسبات مقصور بعضها على المحافظات.
واضــاف المـرشـدي ان مجلس الـنـواب سيسعى الـى تـعـديـل هــذا الــقــانــون مــن اجــل تـحـديـد صـلاحـيـات الحكومة، وخصوصاً في ما يتعلق بالعطل الرسمية، والـنـظـام المعمول بـه لانتخابات مجالس المحافظات، “مشيراً إلى ان “تحديد العطل الرسمية من صلاحيات الـحـكـومـة الاتـحـاديـة ولا يـجـوز لـلـحـكـومـات المحلية تحديدها بحسب مزاجها.
فـيـمـا اقـتـرحـت لـجـنـة الـثـقـافـة والاعـــلام فــي الــدورة الـبـرلمـانـيـة الـسـابـقـة تغيير اسـم الـقـانـون الـى “العطل الرسمية والاستذكارات” الذي يضم 20 عطلة رسمية، ابرزها العيد الوطني للعراق يـوم الثالث من تشرين الاول، واعــلان النظام الجمهوري فـي يـوم 14 تموز، وإضافة العطل الدينية وهي الاول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي وايـام عيدي الفطر والاضحى، مبينة وجود مقترح في ان يكون يوم الـ25 من كانون الاول عطلة بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح “ع”.
مــن جـانـبـهـا، عـــدت عـضـو مـجـلـس الــنــواب سـهـام الموسوي العراق بأنه من الدول التي تمتاز بكثرة عطله الرسمية.
وأوضـحـت المـوسـوي، ان ايـام العطل في العراق خلال السنة الواحدة وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه، لافتة إلى ان كثرة العطل باتت تـؤثـر فـي مصالح المـواطـنـين فـي تعاملاتهم اليومية، والانـتـاج وتقديم الخدمات يقل سنة بعد اخـرى في الدوائر الرسمية”.
وأضافت الموسوي ان “ما زاد الطين بـلـة” هـو اعــلان الـحـكـومـات المحلية عـطـلا حـسـب ما يقرره اعضاء مجالسها، منبهة على ان تلك الحكومات بدأت تستخدم اكثر من صلاحياتها الممنوحة لها في القانون، اذ لا يمكن اعلان عطلة من الحكومة المحلية من دون موافقة من الحكومة المركزية.
امــا الـنـائـب حـيــدر الــفــوادي فــأشــار إلــى ان قـانـون العطل الرسمية من القوانين التي اعادها البرلمان الى الـحـكـومـة، وطـلـب منها جـدولـة تـلـك الـقـوانـين حسب اهميتها وقربها من حياة المواطن.
واضــاف الــفــوادي ان الـحـكـومـة مطالبة بالاهتمام بهذا القانون، وجعله ضمن الوجبة الاولى من القوانين المهمة، كون هذه العطل باتت تؤثر كثيراً فـي الاداء الـحـكـومـي وانـتـاجـيـة المـوظـف الـعـراقـي في الدوائر الرسمية، مشدداً على ضرورة الاسراع باقرار الـقـانـون فــي مـجـلـس الــنــواب حــال ارســالــه مــن قبل الحكومة.
من جانبه، لفت عضو مجلس النواب حسين حسن نرمو الـى ان الـدول الاوروبـيـة تؤجل العطل الرسمية الـتـي تـصـادف فيها ايــام لـلانـتـاج الـى الاحــد، لكي لا تتأخر يوماً عن التقدم في الصناعة عن الدول الاخرى.
واضاف نرمو، ان العراق يجب ان يعيد النظر في عدد العطل الرسمية سواء تلك التي تمنحها الحكومة او الحكومات المحلية للمواطنين، فـي حـال اراد الـنـهـوض بـواقـعـه الـزراعـي والصناعي والتكنولوجي”.
وأشار نرمو إلى أن مجلس النواب عازم على اقرار هذا القانون على ان ينصف الاقليات الموجودة في العراق، ولا يقتصر فـقـط عـلـى تـحـديـد المـنـاسـبـات الخاصة بديانة البلد الرسمية”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة