مصادر: لا إستكمال للكابينة في رمضان والحكومة منشغلة بأمر طارئ

سلايدر 10/05/2019 689
مصادر: لا إستكمال للكابينة في رمضان والحكومة منشغلة بأمر طارئ
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ لا يبدو أن الحوارات السياسية، التي تعلن عنها الأحزاب العراقية بشكل دائم، قد توصلت إلى حلولٍ بشأن استكمال التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
فمنذ سبعة أشهر، لم تثمر المفاوضات والاجتماعات العلنية والسريعة عن حل معضلة الوزارات التي ظلَّت شاغرة، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية، مع استمرار شلل البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي وعد بتنفيذه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في جلسة برلمانية منحته الثقة رئيساً للحكومة.
كما لا تشير التوقعات إلى استكمال ملف الحكومة الناقصة، خلال شهر رمضان الحالي (المستمرّ حتى الثلث الأول من شهر يونيو/حزيران المقبل)، بسبب أيام العطل التي وفرها البرلمان لنفسه، ناهيك بانشغال رئيس الحكومة وفريقه، بملف الطاقة الذي حاصره بشكل مفاجئ، بعد سلسلة العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة ضد إيران؛ فتوفير البديل من الغاز السائل لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، أهم لدى عبد المهدي من الحديث مع الأحزاب عن الوزارات الشاغرة، مع اقتراب فصل الصيف الحارّ في العراق، إذ إنه مع تزايد احتمالات أن يشهد صيف العام الحالي اضطرابات وتظاهرات في الجنوب، تنخفض احتمالات تأمين العراق الكهرباء من بلد غير إيران، وهذا ما يقلق المسؤولين في بغداد.
وأفاد عضو في تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأن “الخلافات لم تُعالج، حتى هذه اللحظة، بين الأحزاب بشأن الأسماء المرشحة للوزارات التي نالتها بطريقة المحاصصة؛ فبعد أن انتهت أزمة فالح الفياض الذي حاول نيل وزارة الداخلية، تبقى الأسماء هي العقدة الكبرى، إذ لم تسفر تفاهمات سائرون مع تحالف البناء (بزعامة هادي العامري)، عن التوصل إلى أي اتفاق”.
وأضاف، أن “الأكراد لم يتفقوا بشأن وزارة العدل، لأن الأحزاب الكردية تريد أن تُنهي ملف استكمال حكومة إقليم كردستان ومن ثم العودة إلى بغداد، والأمر نفسه ينطبق على وزارتَي الدفاع والتربية”.

من جهتها، قالت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أشواق الجاف، في تصريح صحفي، إن “المباحثات بين الأحزاب الكردية من أجل تشكيل حكومة إقليم كردستان، ذات نتائج إيجابية، وإنها تعلقت بالاستحقاقات الانتخابية، مع العلم أن صاحب النتائج الأكبر والفائز الأول هو الديمقراطي الكردستاني، ولكن بطبيعة الحال سيكون للنتائج الجديدة تأثير جيد على مواقف الأحزاب الكردية في بغداد، واستكمال الحكومة وإنهاء النقاش بشأن وزارة العدل”.
ولفتت إلى أن “المناصب المتبقية تُعتبر حصة للأكراد في بغداد، وستنتهي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، ولكننا نريد أن تكون هذه المناصب بداية لوحدة الصف الكردي”.
وانتقدت الجاف ما وصفته بـ”التأخير الحكومي من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، كون تشكيل الحكومة لا يتوقف على وزارة العدل، وهناك ثلاث وزارات أخرى شاغرة، وبالنسبة إلى الحزبين (الاتحاد الوطني والديمقراطي) في كردستان فإنهما يسعيان لضمان تشكيل حكومة الإقليم أولاً”.
إلى ذلك، رأى النائب عن كتلة الاصلاح فرات التميمي، أن “الكتلتَين الكبيرتَين في مجلس النواب، وهما (البناء وسائرون)، تتحملان مسؤولية تعطيل وتأخير العمل الحكومي، لأنهما كلفتا عادل عبد المهدي بإدارة الملف، واعتمدتا مبدأ المحاصصة، ولم تؤسسا الكتلة الكبرى التي كان من المفترض أن تنجز ملف التشكيلة الوزارية”.
وبين في تصريح صحفي، أن “الكتل الكبيرة تمارس العناد السياسي، وتبديل المواقف، إذ إن تشكيل الحكومة خلال المرحلة الحالية اعتمد على الأمزجة السياسية وليس على المفاوضات والاتفاقات”.
من جهته، قال المحلل السياسي واثق الهاشمي، في تصريح صحفي، إن “كل ما يقال عن تقارب سياسي لاستكمال التشكيلة الوزارية هو ضرب من الخيال. وهذا الأمر اتضح من خلال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، إذ كان من المفترض أن تصوّت الأحزاب على المرشحين للوزارات الشاغرة، إلا أن ذلك لم يحدث، وسيستمر هذا العناد وعدم الاتفاق بين الأحزاب”.

وتابع الهاشمي قائلاً إن “الخلافات لا تزال كبيرة على وزارات الداخلية والدفاع والعدل في ظلّ تصارع الأحزاب حالياً، ناهيك بالتدخلات الخارجية الكبيرة. وبالنسبة إلى موضوع فالح الفياض، فإنه ليس محسوماً أمره سواء في منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية أو حول بقائه مستشاراً، لكنّ هناك حديثاً عن سعي الفتح وسائرون لتقاسم 600 منصب سيادي من الدرجات الخاصة. وهو ما يدفع الأحزاب حالياً إلى تشكيل كتلة يفوق عددها الـ100 نائب، لتكون جبهة معارضة لما يسعى إليه تحالفا الفتح وسائرون، وعبد المهدي بعيد كل البعد عما يجري بين الأحزاب السياسية”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة