قانون كندي يحظر ارتداء النقاب في أماكن العمل يثير جدلاً واسعاً

دولية 14/05/2019 59
قانون كندي يحظر ارتداء النقاب في أماكن العمل يثير جدلاً واسعاً
+ = -

دولية- كلكامش برس؛ شهدت مقاطعة الكيبيك في كندا نهاية شهر آذار/ مارس، اقرار مشروع قانون حكومي ينص على علمانية الدولة، وأو ما عرف بقانون 21، وهو قانون قدمه وزير الهجرة والتعددية سيمون جولين باريت لدى المجلس الوطني ويحدد في مواده حضر ارتداء أو حمل كل الرموز التي تحمل دلالات دينية كالنقاب أثناء تأدية العمال في عدة قطاعات حكومية لوظائفهم.

واثار القانون جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية والشعبية في البلد، وشهدت مدينة مونريال في شهر نيسان/أبريل مظاهرات خرج فيها المئات من المنددين بالقانون والرافضين له لأنه سيمس بفئة واسعة من الموظفين الذين يشتغلون في القطاع الحكومي.

ولكن على ماذا ينص قانون 21؟

ينص مشروع القانون على أن ارتداء كل ما له رموز دينية، أو حملها مهما كانت صفتها، سيحظر على جميع الموظفين وحتى المسؤولين في مناصب سيادية في السلطة سواء كانت قضائية أو إدارية او برلمانية.

وتشمل هذه الرموز ارتداء النقاب، او الحجاب، او غطاء الرأس، او البرقع، أو الصليب، أو نجمة داود أو قلائد غيرها من الرموز التي تحمل دلالات دينية.

ويتم تنفيذ هذا القرار على الموظفين الحكوميين العاملين في قطاعات مختلفة حددهم القانون حسب القطاعات التي يشغلونها ففي قطاع العدالة يشمل القرار القضاة ورجال الشرطة، وحراس السجون

وفي المؤسسات التعليمية يمس القرار المعلمين ومدراء المؤسسات التربوية العامة فقط دون الخاصة.

كما ينطبق هذا الحظر أيضا على رئيس ونواب البرلمان أو المجلس الوطني، وعلى الأشخاص الذين تحددهم الجمعية الوطنية والذين يخضعون لسلطته.

كما يفرض القانون أن يعمل كل هؤلاء الموظفين بوجه مكشوف دون وضع أي شيء يمكن أن يغطي الرأس سواء للرجال او النساء.

ولا يجوز منح أي تسهيل أو استثناء لأي نوع نت الموظفين العموميين حسب القانون وتحت أي ضرف.

الأحزاب السياسية بين معارض ومتشدد في تطبيق القانون

عارض الحزب الليبرالي في كيبيك مشروع القانون بشأن العلمانية. وقالت المتحدثة باسم العلمانية، هيلين ديفيد، إن حزبها “سيحمل صوت المواطنين الذين يتطلعون قبل كل شيء إلى العمل في المجتمع والذين سيرون أن أحلامهم مكسورة لأنهم سيجبرون على الاختيار بين الدين وممارسة مهنة “.

من جهته حزب الكيبيك المدافع على ميثاق القيم الكندية، ولمصلحة مشروع القانون الحكومي، ذهب أبعد من ذلك وطالب بتطبيق القانون على المدارس الخاصة.

 

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة