المساءلة والعدالة تصدر بياناً حول استثناء 25 الف مشمول باجراءتها في حكومة المالكي

سياسية 15/05/2019 473
المساءلة والعدالة تصدر بياناً حول استثناء 25 الف مشمول باجراءتها في حكومة المالكي
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ اصدرت هيئة المسائلة والعدالة، الاربعاء، بياناً حول استثناء 25 الف مشمول باجراءاتها في حكومة نوري المالكي.

وجاء بيان الهيئة الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه على النحو التالي:

“تود الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة توضيح بعض النقاط بهذا الصدد
اولا: ان اجراء الهيأة منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والتي كانت ((هيأة اجتثاث البعث )) آنذاك هي إجراءات وفقاً للقانون من حيث الإحالة الى التقاعد او العودة الى الوظيفة وقد تم نشر كل قراراتها في الموقع الرسمي للهيأة وبشكل مفصل
ثانيا: بعد ان شرّع مجلس النواب العراقي قانون رقم(١٠) لسنة ٢٠٠٨ ورسم فيه سياسة الهيأة عملت الهيأة على تطبيق القانون بحذافيره و تم نشر قراراتها أيضا عبر الموقع الرسمي لها ويمكن الاطلاع على ذلك .
ثالثا: ان قرارات الاستثناء الخاصة بالمادة ١٢ والتي تنص(( لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.)) اي انها جاءت بطلب من قبل الوزارات التي يعمل فيها طالبي الاستثناء وبطلب من وزرائها وفقا لنص المادة المذكورة في القانون وهذه الطلبات لم تتعدَ العشرات ولا صحة للرقم الذي ذكر في وسائل الاعلام
رابعا: اننا في الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة نؤكد كما أكدنا مرارا ان الهيأة تعمل وفقا لقانونها المشرّع ولا دخل لأي حكومة في اجراءاتها مع العلم ان الهيأة تتكون من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم
التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي كما جاء في نص القانون فهي لا تمثل وجهة نظر سياسية ومن الواضح بعد متابعتنا لكلام النائب الذي صرح بهذه الاتهامات انه يجهل تماما في الإجراءات القانونية لهيأتنا فهو لايفرق بين الاستثناءات وقرارات الإحالة على التقاعد او العودة الى والوظيفة المنصوص عليها في القانون ولذا فنحن نؤكد ان هذه التصريحات لا تتعدى كونها اتهامات تفتقر الى الدليل”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة