اجتماع سياسي رفيع بمقر الرئاسة تزامن مع اطلاق الصاروخ على السفارة الامريكية

سلايدر 21/05/2019 291
اجتماع سياسي رفيع بمقر الرئاسة تزامن مع اطلاق الصاروخ على السفارة الامريكية
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ احتضن مقر رئاسة الجمهورية اجتماعاً سياسياً رفيع المستوى براية رئيس الجمهورية برهم صالح بالتزامن مع اطلاق “الكاتيوشا” على محيط السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط في تقرير لها تابعته “كلكامش برس” معلومات عن لقاء بعيد عن وسائل الاعلام ضم كل من “رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، وهادي العامري (زعيم منظمة بدر) ونوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق) وحيدر العبادي (رئيس الوزراء السابق) وعمار الحكيم (زعيم تيار الحكمة) وفالح الفياض (مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي) وقيس الخزعلي (زعيم عصائب أهل الحق) وممثل رفيع المستوى عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.

ونقل مصدر للصحيفة إن “اطلاق الصواريخ تم بالتزامن مع هذا الاجتماع”، مبيناً بأن اطلاق الصواريخ جاء بمثابة “رسالة ذات دلالة إلى المجتمعين مفادها لفت نظرهم إلى عدم اتخاذ مواقف تبدو كأنها منحازة إلى الموقف الأميركي بشكل أو بآخر دون الأخذ بنظر الاعتبار جدية التهديدات الأميركية عبر بوارجها وطائراتها وصواريخها على مقربة من إيران”.

واضاف ان “الهدف الأساسي من الاجتماع كان محاولة النأي بالنفس عن هذا الصراع، فضلاً عن إلزام كل القوى السياسية والفصائل بعدم إصدار مواقف من شأنها إضعاف الحكومة العراقية وضمان أن تبقى المبادرة في مواجهة هذا الصراع بيد الحكومة لا بيد أي طرف آخر”.

وتابع التقرير نقلاً سياسي مطلع قريب من أجواء الاجتماع الذي رعاه الرئيس العراقي برهم صالح، فإنه تم “الاتفاق على خلق تماسك سياسي داخلي تنتج عنه مخرجات مهمة؛ أولها خلق منهج تكاملي تؤديه الحكومة والأطراف السياسية ينسجم مع ما يحدث على المستويين الداخلي والخارجي”، مبيناً أن “ذلك يأتي كون جميع الأطراف تدرك أن التصعيد ستنعكس آثاره السلبية بوضوح على العراق الذي خرج توّاً من حرب مكلفة مع تنظيم داعش الإرهابي”. وأوضح السياسي المطلع أنه “تم الاتفاق على عدة مسائل، مثل تمكين مؤسسات الدولة في ضوء استراتيجية عمل تستند إلى الالتزام بالدستور والأسس المهنية بما يعيد لها الهيبة ويعزز احترامها ويقوي ثقة المواطنين بها، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ذات الاختصاص وتعزيز تكامل لا تقاطع أجهزتها الأمنية، ومكافحة الفساد الذي تمكّن من التغلغل في عمق الدولة”.

وأكد السياسي المطلع أنه “تم التأكيد على أهمية أن يعيد العراق حساباته وفق رؤية وطنية تقوم على رفض سياسة المحاور، وتجنب أن يكون العراق ساحة لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات أو منطلقاً للعدوان على أي دولة أخرى، وأن يكون العراق ساحة لتوافق المصالح الاقتصادية والعمل مع شركائه في المنطقة على إنشاء منظومة إقليمية مبنية على المصلحة الأمنية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع جواره الإسلامي وعمقه العربي”.

وكشف السياسي العراقي أن “العراق سيبادر إلى التواصل مع دول الجوار والأشقاء، لإيجاد إطار لحوار دوري حول المشكلات الإقليمية، وتكريس التعاون بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات، غير متجاهلين أهمية استمرار التعاون في محاربة الإرهاب”.

وحول وجود القوات العسكرية الأجنبية، يقول السياسي المطلع إنه “تم الاتفاق على أن وجود هذه القوات مرهون بالضوابط المتفق عليها بين تلك القوات والحكومة العراقية، ومهمتها تنحصر في تمكين القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب، ولم يقتصر التنسيق والتعاون بين العراق ودول التحالف الدولي على الجانب الأمني، بل امتد إلى الجوانب الاقتصادية والعلمية والإعمار وإغاثة النازحين، وفِي مجالات أخرى، لذا يتطلب أن نعمل على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها وبما يُؤْمِن مصالح العراق العليا. ولا يمكن أن يكون وجود القوات الأجنبية جزءاً من أي عمل ينتقص من السيادة العراقية أو استهداف أمن دول الجوار، علماً أن العراق لن يقبل إقامة قواعد عسكرية أجنبية دائمة على أرضه”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة