نائبة: لن اسلم ورقة واحدة لمجلس لا يمتلك صفة قانونية

سلايدر 27/05/2019 516
نائبة: لن اسلم ورقة واحدة لمجلس لا يمتلك صفة قانونية
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، انها لن تسلم ورقة واحدة لمجلس “لا يمتلك صفة قانونية” على حد قولها.

وقالت نصيف في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الكتاب الصادر من ما يسمى بمجلس مكافحة الفساد يخالف الدستور ولن أسلم ولا ورقة واحدة لمجلس لايمتلك صفة قانونية”.

واضافت ان “الكتاب المتعلق بإمهال النواب 14 يوماً للمجيء بأدلة على وجود فساد في الوزارات يخالف المادة (62/ ثانيا/ أ) من الدستور العراقي والتي تنص على أن عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، وبالتالي من باب أولى ان لا يوجه له أي سؤال أو استفسار من قبل السلطة التنفيذية “.

وأوضحت ان “الحصانة النيابية لا يجهلها احد، واعتقد رئيس مجلس القضاء ضمن مجلس مكافحة الفساد بالاضافة الى قيادات قانونية ” ، مبينة ان “منح الدستور النائب الحصانة هو وقاية وحماية قانونية  لتكون لديه المساحة الكافية في مواجهة قوة السلطة التنفيذية المتفوقة على السلطتين التشريعية والقضائية من حيث القدرة على الادارة والتنفيذ وعدم التنفيذ، وليتمكن النائب خلال انعقاد الدورة النيابية من ممارسة مهامه النيابية بحرية وتوجيهها لأعلى مستويات السلطة التنفيذية دون استغلال السلطة التنفيذية لمناصبهم القوية في الادارة”.

وزادت “ثم ان فلسفة الحصانة هي للوقاية من احتمالات تفرعن السلطة التنفيذية، ونظراً لكون هذه السابقة خطيرة وتهدد سلطة الشعب ولعدم شرعية ما يسمى بمجلس مكافحة الفساد اعلن لشعبي بأني لن أسلم ولا ورقة واحدة لمجلس لايمتلك صفة قانونية، فقد سلمت الأدلة بكتب رسمية الى القضاء والمفتش العام وهيئة النزاهة منذ عام 2016، أما اذا كانت هناك نية لدى السيد رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) لمتابعة الملفات بشكل شخصي فأنا على استعداد للتعامل معه في كشف المفسدين وفقاً للسياقات القانونية وليس من خلال المتسلقين الذين جعلوا الجهة الرقابية حكراً لعشيرتهم، ومازال لدينا الأمل بأن يتخذ رئيس الوزراء موقفاً يعبر من خلاله عن حرصه على مصلحة الشعب بدون أية تأثيرات”.

وتابعت ان “هذا الكتاب بالرغم من عدم مشروعيته فيه اهانة لرئيس مجلس النواب لأنه لم يوجه إليه بل تم تجاوزه وتوجيهه الى أعضاء مجلسه الذي يترأسه، أي أن الكتاب تجاوز السياقات الرسمية والادارية”.

ودعت نصيف “رئيس الجمهورية الى التدخل واتخاذ موقف تجاه هذا التطاول على الدستور بصفته حامياً للدستور، داعية رئيس مجلس النواب الى الحفاظ على هيبة سلطة الشعب والرد بقوة وحزم على بيان ما يسمى بمجلس مكافحة الفساد”.

وكان قد صدر كتابتاً من مجلس مكافحة الفساد يتضمن اعطاء مهلة للنواب للمجيء بأدلة على وجود الفساد وتسيلمه الى المجلس.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة