15 نائباً سيتم استبدالهم بالبرلمان

سلايدر 30/05/2019 682
15 نائباً سيتم استبدالهم بالبرلمان
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ افاد مسؤول في اللجنة القانونية بالبرلمان، الخميس، بأن 15 نائباً هو العدد النهائي للنواب الذين سيتم استبدالهم بالبرلمان بعد صعودهم على حساب غيرهم عن طريق “الخطأ”.

وقال المسؤول في تصريح لصحيفة خليجية تابعته “كلكامش برس”، إن “الملف الذي بات بيد المحكمة الاتحادية كونها أعلى سلطة في البلاد، لن يتوقّف عند النواب الأربعة الذين جرى استبدالهم في فترات متفاوتة من هذا الشهر، آخرهم نائبان الأسبوع الحالي، بل إنّ العدد قد يصل في النهاية إلى 15 عضواً في البرلمان، سيتم سحب صفتهم وحصانتهم، واستبدالهم بآخرين اعتبروا العام الماضي خاسرين.”

وكشف المسؤول أنّ “اللجنة القضائية التي أشرفت على الانتخابات بعد فضيحة التزوير وإبعاد مجلس المفوضية التابع لمفوضية الانتخابات، تسببت بهذا الخطأ، وهو فني ليس أكثر”. وأوضح أنّ “القضاة الذين استلموا ملف الانتخابات بعد الطعون بعملية الاقتراع، لم يكونوا مؤهلين لهذا العمل، لأنه يتعلّق بالحساب، وهم قليلو الخبرة بهذا المجال، إذ إنّ عملهم في المحاكم وليس احتساب أصوات الناخبين والإشراف على عملية انتخابية مليئة بالأخطاء الحسابية والرقمية”.

ولفت المسؤول إلى أنّ “الخطأ الكبير الذي وقع في الانتخابات، هو طريقة احتساب مقاعد الكوتا، فالتدريج الذي كان معمولاً به، كان بطريقة الربع، أي أربعة نواب يقابلهم واحد من الكوتا في المحافظات التي تضم أقليات دينية أو قومية، وفي المحافظات الأخرى يتم اعتماد كل ثلاثة نواب ذكور أمامهم امرأة واحدة بحسب النسبة المقررة في البرلمان للمرأة وهي 25 بالمائة”.

وأشار إلى أنّ “هذه التدرجات كانت صعبة على مجلس القضاة المعين لهذه المهمة”، وأنّ “العملية الحسابية كانت غير صحيحة، ما تسبب بصعود أشخاص إلى البرلمان على حساب آخرين”.

وأوضح أنّ “الطعون التي قدّمت بشأن الأخطاء الفنية إلى المحكمة الاتحادية، بعد الانتخابات مباشرة، تمَّ إهمالها، على اعتبار أنّ النتائج جاءت بناءً على مراقبة مجلس القضاء وهم محلّ ثقة، إلا أنّ اعتراض برلمانيين حاليين ومرشحين خاسرين طعنوا في النتائج، تسبب في إعادة فتح الملف من خلال المادة 52 من الدستور العراقي المتضمنة التأكّد من صحة عضوية مجلس النواب من خلال طلبات تُقدّم إلى رئاسته، وكذلك للمحكمة الاتحادية العليا في البلاد”.

وتعدّ الانتخابات الخامسة منذ عام 2003، الأكثر جدلاً، إذ رافقتها شكاوى بعمليات تزوير وتلاعب بالأصوات، وضغوط تعرّض لها الناخبون، قبل أن ينتهي الأمر بحريق ضخم في مركز العدّ والفرز، أتى على عشرات الآلاف من أصوات الناخبين، وأقرّت الحكومة آنذاك بأنه فعل متعمّد.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة