أمريكا تتوقع إسترداد 20 داعشياً من العراق وسوريا

سلايدر 14/06/2019 132
أمريكا تتوقع إسترداد 20 داعشياً من العراق وسوريا
+ = -

بعد أن أعادت الحكومة الأميركية، في الأسبوع الماضي، أميركيتين، وأطفالهما الستة، الذين لهم صلات بتنظيم «داعش»، وبعد أن كانت أعادت قبل ذلك أميركية وثلاثة أميركيين، قال تقرير أميركي، نشر أمس الخميس، إن الحكومة الأميركية، عن طريق وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، ومكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) تبحث عن مزيد من الأميركيين والأميركيات في معسكرات المعتقلين «الداعشيين» في سوريا والعراق، وذلك بهدف إعادتهم إلى وطنهم، وإن العدد النهائي ربما سيكون عشرين رجلاً وامرأة.

وقال التقرير الذي نشرته مجلة «نيويوركر» إن الأميركيتين وأطفالهما الذين أعيدوا في الأسبوع الماضي «نقلوا إلى أماكن مجهولة، ولم تكشف الحكومة عن هويتهم». وأشار التقرير إلى أن الأميركيين والأميركية الذين أعيدوا في وقت سابق: «ينتظرون محاكمات بتهم مختلفة تتعلق بالقتال مع (داعش) الذي سقط، أو بالتعاون معه، أو بدعمه بأي صورة من الصور». وأن المرأة ورجلين اعترفوا، أو وافقوا، عن طريق محامين، على صفقات قانونية. وأن رجلاً واحداً لم يعترف، وقدم إلى المحاكمة، وحوكم بالسجن 20 عاماً. وقال التقرير إن البحث جارٍ عن مزيد من الأميركيين والأميركيات في المعسكرات التي فيها «الداعشيون». وتم التعرف على عشرين تقريباً، نصفهم من الذين قاتلوا فعلاً مع «داعش».

وخلافاً لدول غربية رفضت إعادة «داعشييها»، أو لم تعترض على محاكماتهم في سوريا أو العراق، ورغم تصريحات سابقة كان قد أدلى بها الرئيس دونالد ترمب عن نقل «الداعشيين والداعشيات» إلى سجن غوانتانامو العسكري في كوبا، بدأت الحكومة الأميركية، مؤخراً، في جمع وإعادة مواطنيها.

من جهته، قال مارك ريموندي، المتحدث باسم وزارة العدل: «اختارت وزارة العدل محاكمة العائدين من (داعش) في المحاكم الأميركية، بل تم الإفراج عن بعضهم، أو إعادة توطينهم؛ لكن العملية لا تزال في مراحلها الأولى».

وأضاف: «تلتزم الحكومة الأميركية بتحمل مسؤولية مواطنيها الذين حاولوا السفر، أو سافروا فعلاً لدعم تنظيم (داعش). حتى الآن قاضينا أكثر من 100 شخص من هؤلاء».

وقال التقرير إن إحصاء الأميركيين والأميركيات في معسكرات معتقلي «داعش» ليس سهلاً، وذلك لأن كثيراً من هؤلاء لا يستعملون أسماءهم الحقيقية. يستعمل كثير من الرجال أسماء شخصيات إسلامية تاريخية، مثل «ابن الوليد». ويستعمل بعضهم اسم «الأميركي»؛ لكنهم ليسوا أميركيين. ويستعمل كثير من النساء أسماء مثل «أم أحمد».

واحد من هؤلاء هو سولاي نوح سو، مواطن من جزيرة ترينيداد (في البحر الكاريبي)، سمى نفسه «أبو سليمان العامري». وهناك «أبو فريدريك الأميركي»، وهو ليس مواطناً أميركياً.

وقال تقرير أصدره مركز الحرب ضد الإرهاب في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة) إن كثيراً من المشكلات تواجه العثور على أميركيين وأميركيات لهم صلات مع «داعش»، وذلك لأن كثيراً منهم أولاد وبنات مواطنين أميركيين أو مواطنات أميركيات، ولأن الحكومة الأميركية لا تريد إعادة هؤلاء «حتى تتوفر لديها أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليهم فور وصولهم».

وأضاف تقرير الجامعة: «لا يمكن سجن المواطنين الأميركيين في منازلهم إلى أجل غير مسمى، دون انتهاك حقوقهم الدستورية».

وأفرجت الحكومة الأميركية عن «داعشي» بعد أن كانت القوات الأميركية في العراق قد اعتقلته لعام تقريباً من دون محاكمة، يعرف في ملفات المحكمة باسم «جون دو»؛ لكن كشفت صحف أميركية أنه عبد الرحمن أحمد الشيخ، وهو مواطن أميركي، وبعد كثافة الطعون القانونية ضد اعتقاله المفتوح، تنازلت الحكومة الأميركية، وأفرجت عنه، وسلمته إلى حكومة البحرين، وألغت جواز سفره الأميركي.

وفي العام الماضي، بعد أن وافقت الحكومة الأميركية على إعادتها إلى الولايات المتحدة، مثلت سمانثا الحساني أمام محكمة في ولاية إنديانا، وهي أرملة «داعشي» أميركي من أصل مغربي، قتلته طائرة «درون» أميركية في سوريا عام 2016. وتقول لائحة الاتهام ضد الأرملة إنها قدمت «الدعم المادي، والموارد، لموظفي (داعش)، وتحديداً لزوجها ولشقيقه، من خلال تحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى (داعش)، ومن خلال شراء أسلحة أميركية لاستخدامها لصالح (داعش)». ويتوقع أن تحاكم بالسجن عشرين عاماً.

وكانت أول محاكمة لهؤلاء هي محاكمة مهيمان العلم بوهوليا، وهو أميركي من أصل باكستاني، كان في عام 2016 قد طلب مغادرة أراضي «داعش» بعد ثلاثة أشهر من وصوله إلى هناك. وبدأ في التعاون مع «سي آي أيه» و«إف بي آي». وفي عام 2018، أوصى المدعي العام في قضيته بالإفراج عنه، مع مراقبته مراقبة متشددة. وكان يمكن أن يحاكم بالسجن عشرين عاماً.

وفي بداية هذا العام، بدأت محاكمة وارن كلارك، وهو مدرس في ولاية تكساس، وكان قد سافر إلى سوريا في عام2017، ليدرس في مدارس «داعش»، واعتقل عند عودته. وإذا أدين فسيواجه عقوبة تصل إلى عشرين عاماً في السجن، وغرامة قدرها ربع مليون دولار.

وهناك محمد جمال خويس، وهو أميركي من أصل فلسطيني، من ولاية فرجينيا، الذي حوكم في عام 2018 بالسجن 20 عاماً، بعد أن اعتقل في سوريا وهو يحارب مع «داعش».

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، أمس الخميس: «نعتبر إدارة ما بعد سقوط الخلافة المزعومة تحدياً تاريخياً». وأضاف: «هذه مشكلة عالمية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على تحديد الإجراءات المناسبة للمعتقلين. ويشمل ذلك حلولاً دائمة للمدنيين، وإعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم، وملاحقة الذين لم يعتقلوا، وضم العائلات المتناثرة، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، وتقليص تطرفهم، أو القضاء عليه نهائياً».

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة