نائب: محيط مطار بغداد تم بيعه إلى صديق ترامب!

اقتصادية 20/07/2019 1295
نائب: محيط مطار بغداد تم بيعه إلى صديق ترامب!
+ = -

كلكامش برس/ بغداد

كشف عضو لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية، عبد الله الخربيط، عن أن الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي تم بيعها ومنحها كهدية إلى شركة خاسرة تابعة لأحد أصداقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الخربيط في تصريح صحفي تابعته “كلكامش برس”، إن “الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، تم بيعها وإعطاؤها هدية إلى شركة أجنبية خاسرة، حتى تستغني بأموال وثورات الشعب العراقي، فهذه قطعة الأرض ثروة عراقية”.

وبين الخربيط، أن “ما حدث هو سرقة بوضح النهار، وغير خاضع لضوابط هيأة الاستثمار وتعليماتها”، مضيفا أن “صاحب الشركة هو أحد اصدقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولهذا تم اهداؤه اجزاءً كبيرة من محيط بغداد”.

إلا ان الهيئة الوطنية للاستثمار كشفت عن قيام لجنة مشتركة بتثبيت حدود مشروع محيط مطار بغداد الدولي الذي يهدف الى انشاء مراكز اقتصادية وتجارية على غرار المدن العالمية واستبعاد تداخله مع اراضي الملكية الخاصة.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طالب رئيس الوزراء بإيقاف عمليات الإستثمار في محيط بغداد، بغداد لورود شكاوى على وجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام.

وكان الخربيط، قد اتهم في تصريحات سابقة، مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل ابو الشون، ورئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي، بالتورط في أكبر قضية بيع اراضي دون مقابل.

فيما أشار الى أن “الأراضي تقدر بنحو 37 مليار دولار منحت الى شركة مفلسة يعمل فيها 45 موظفا فقط”.

وأوضح ان “الشركة التي منحت اليها الاستثمار هي شركة في الامارات مسجلة في بريطانية لصاحبها  الايراني دون اي مقابل فيما سيتم منح اراضي ضخمة في معسكر الرشيد الى تلك الشركة ايضا دون مقابل”.

وكانت عضو لجنة حقوق الانسان في النيابية، وحدة الجميلي، قد وصفت في تصريحات سابقة، مساعي الحكومة للاستحواذ على اراضي محيط مطار بغداد، بانها افعال غير دستورية او قانونية.
وقالت الجميلي ان “هذه الاراضي بغالبها ملك صرف بسندات عثمانية واخرى تعود للاصلاح الزراعي بفترة توطين بين 150 الى 200 عام، ونفوس تقترب من 300 الف نسمة، وتحتوي على منشات خدمية كاملة كالمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة”.

وتابعت “ان تحويل هذه الاراضي الى هيئة الاستثمار دون بدل نقدي او تعويض عيني او مادي لاصحابها، هو اخلاء تعسفي وتهجير قسري للاهالي الساكنيين في تلك المنطقة، وهو امر يتعارض مع المادة 23 من الدستور”.

وطالبت الجميلي بايقاف كافة الاجراءات التعسفية باخلاء هذه الاراضي من ساكنيها،  والتي انطلقت مرحلتها الاولى بمنح 4 الف دونم الى هيئة الاستثمار من اصل 106 الف دونم، لتحال الى شركة استثمارية يقال “انها خاسرة وبائسة سيئة الصيت”، مؤكدة على ضرورة الغاء اجازة الاستثمار، وابقاء الاراضي على ما هي عليه.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة