بالوثائق.. مركز قانوني يؤشر 17 شبهة فساد في عمل البنك المركزي

اقتصادية 22/07/2019 106
بالوثائق.. مركز قانوني يؤشر 17 شبهة فساد في عمل البنك المركزي
+ = -

كلكامش برس/ بغداد

كشف مركز العراق للتنمية القانونية، الاثنين، عن سبعة عشر شبهة فساد شابت عمل البنك المركزي العراقي على مدى السنوات الماضية.

وذكر المركز في بيان تلقته “كلكامش برس” نسخة منه، أن “التحقيقات السابقة لم تتم بصورة متكاملة مما تسبب بإبقاء هذا الباب من الفساد مفتوحاً بشكلٍ أثر سلباً على الاقتصاد العراقي”، مبيناً أن “التحقيقات السابقة قد ركزت على صحة الفواتير الصادرة من المصارف والشركات من الناحية الشكلية فقط”.

وأشار إلى أن ” التأكد من الجهات الرسمية حول حقيقة إستيراد البضائع والسلع بمبالغ مساوية لمبالغ الحوالات هو أمر ضروري، وفي حال ثبوت ذلك فستثبت جريمة مركبة من التزوير والاحتيال وتهريب الأموال والإضرار بالإقتصاد العراقي”.

ولفت البيان إلى أن “إدارة البنك المركزي قد ضاعفت عدد المصارف في العراق إلى ثلاثة أضعاف تقريباً دون دراسة جدوى ليتجاوز عدد المصارف العراقية عدد مصارف دول بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مجتمعة، وهو ما فتح باب فساد وهدر جديد وهو بيع وشراء إجازات التأسيس”، مطالباً بـ”التحقق من إجازات شركات الصيرفة التي مُنحت في السنوات الثلاث الماضية، والتحقُّق من المصارف التابعة لجهات سياسية أو المدعومة من قبلها وهو ما سيكشف الفساد السياسي”.

وشدد البيان على “ضرورة التحقق من المبالغة في بناء مبنى البنك المركزي الذي يراد تشييده”.

 

 

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة