مركز مختص: رفع الحصانة لا يعني تجريم النائب وعلى البرلمان الاستجابة للقضاء

سياسة 27/07/2019 129
مركز مختص: رفع الحصانة لا يعني تجريم النائب وعلى البرلمان الاستجابة للقضاء
+ = -

كلكامش برس/ بغداد

اعتبر مركز العراق للتنمية القانونية، السبت، رفع الحصانة عن بعض النواب لا يعني تجريمه، داعياً في الوقت ذاته مجلس النواب الى الاستجابة لطلب مجلس القضاء الأعلى.

وقال المركز في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “رفع الحصانة عن بعض النواب لا يعني تجريمهم”.

واشاد، “بطلب مجلس القضاء الأعلى المتعلق برفع الحصانة عن بعض النواب المُتهمين بقضايا جزائية مختلفة ومنها قضايا فساد”، داعياً، “البرلمان الى الاستجابة للطلب ليُثبت لجميع العراقيين أنه مؤسسة تحترم القانون وتطبّقهُ وليس تشرِّعهُ فقط ليُنفّذ على الآخرين”.

وأضاف المركز، أن “رفع الحصانة سيُمكن القضاء من إتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه لإثبات التهمة الموجهة إليه من عدمه (المُتهم بريء حتى تثبُت إدانته)”، مبيناً أن “الحصانة تتعلق فيما يدلي به من تصريحات تحت قبة البرلمان”.

وكان رئيس اللجنة القانونية، النائب محمد الغزي، قد اعلن اليوم السبت، عن نية رئاسة البرلمان لرفع حصانة 30 نائباً مطلوباً للقضاء بتهم متنوعة.

وقال الغزي في تصريح صحفي تابعته “كلكامش برس” إن “البرلمان ماضٍ في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء بتهم متنوعة مابين التشهير والفساد”.

وأوضح، أن “الوزراء الموجهة لهم تهم فساد والذين تحدث عنهم رئيس الوزراء يجب إحالتهم الى القضاء، لأنهم لا يتمتعون بالحصانة سواء كانوا سابقين أو حاليين، لذلك فالإجراءات القانونية من السهولة أن تقام بحقهم”، داعياً رئيس الوزراء باعتباره رئيس جهاز مكافحة الفساد الى المضي بـ”إجراءات التحقيق وإحالة المطلوبين الى الجهات المعنية”.

وأضاف أن “مجلس القضاء الأعلى فاتح في وقت سابق مجلس النواب بوجود شخصيات أصبحت تتمتع بعضوية البرلمان وكانت تستحوذ على مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة موجهة لها بعض تهم الفساد”، داعيا  مجلس النواب الى “رفع الحصانة عنهم فضلاً عن نواب حاليين”، مشيراً الى أن “عددهم أكثر من 30 نائبا تتنوع تهمهم بين قذف وتشهير وفساد”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة