بالصور.. مجلس النواب يصدر جردا بأعماله خلال السنة التشريعية الأولى

سلايدر 05/08/2019 61
بالصور.. مجلس النواب يصدر جردا بأعماله خلال السنة التشريعية الأولى
+ = -

كلكامش برس/ بغداد 

أصدر مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحفي، الاثنين، جردا باعماله خلال السنة التشريعية الاولى.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب، حامد شاكر، في موتمر صحفي حضره مراسل “كلكامش برس”، إن “القوانين التي وصلت من الحكومة مع مقترحات القوانين التي قدمت من النواب والتي ليس فيها جنبة مالية بلغ عددها 83 مشروع قانون، 80% منها تمت القراءة الأولى والثانية والتصويت عليها”، واصفا ذلك بـ”النسبة الكبيرة”.

وأشار إلى أن “60% من قوانين الدورات النيابية السابقة ما تزال متراكمة ولم تحسم”.

ولفت إلى أن “السنة التشريعية الثانية ستبدأ في الـ 3 من ايلول/ سبتمبر المقبل”.

واضاف ان “القوانين المصوت عليها بلغت 20 قانونا، والتي تمت قراءتها قراءة اولى 34 بينما وصل عدد القوانين التي قرأت القراءة الثانية 15 قانونا”، مشيرا الى ان “عدد المناقشات العامة التي تجري في البرلمان والتي تتعلق باحداث انية تتعلق بالمواطن بشكل مباشروصلت الى ثمان، في وصل عدد عدد الاستضافات في اللجان النيابية الى 378 استضافة”.

وتابع ان “عدد الجلسات بفصليها الاول والثاني بلغ 65 جلسة، والاسئلة البرلمانية بلغ عددها الكلي 51 والتي تم الاجابة عليها 43 بينما التي لم يجب عليها 8”.

وتابع، ان “الاسئلة البرلمانية الشفهية بلغ العدد الكلي 14 والتي تم الاجابة عليها تحريريا 14 وهي التي تقدم بها النواب الى الوزراء ورؤساء الهيئات وغيرها”.

واضاف “بالنسشبة للاستضافات والحضور في اللجان النيابية فان اكثر اللجان التي استضافة المسؤولين هي لجنة المالية النيابية حيث بلغ عدد الاستضافات163 استضافة”.

وزاد ان “لقوانين التي تم التصويت عليها واهمها في الفصل التشريعي الاول هي قانون الموازنة العامة، ومن القوانين المهمة القانون الاول لاسترداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012 وكذلك  قانون رقم 8 لسنة 2009 قانون المرور ، وقانون رقم 6 لسنة 2019 ، وقانون الادارة المالية الاتحادية، وقانون حقوق شهداء قاعدة ماجد التميمي الجوية ( سبايكر)، قانون التعديل الاول لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية رقم 12 لسنة 2018 “.

وختم المتحدث بالقول ان “القوانين قيد القراءة هي مشروع قانون جرائم العلوماتية، ومشروع قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي، مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات، مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية ومشروع قانون وزارة الاتصال وتكنلوجيا المعلومات ومشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ومشروع قانون الكسب غير المشروع”.

 

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة