الرئيسية / رئيس الجمهورية "ينحاز" لقوميته على حساب العراقيين والدولة

رئيس الجمهورية "ينحاز" لقوميته على حساب العراقيين والدولة

كلكامش برس/ بغداد

وصف رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، عدم صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان بأنه "سياسي"، مطالباً بالاحتكام للدستور وقانون الموازنة، وذلك على الرغم من عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم أي برميل نفط أو إيرادات المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية، خلافاً للدستور وقانون الموازنة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن صالح "استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدداً من اعضاء اللجنة"، وذلك عقب وصول وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد للتباحث مع الحكومة الاتحادية بشأن إيقافها صرف حصة الإقليم من الموازنة لعدم التزامه بالاتفاقية النفطية المبرمة بين الجانبين.

وأكد صالح، بحسب البيان، على "ضرورة تضافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تسعى لتحقيق الإصلاحات المنشودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة جرّاء انتشار وباء كورونا التي تستدعي وقوف الجميع لضمان الحفاظ على أرزاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعدم المساس بمرتبات الموظفين وبالذات الدرجات المتدنية".

وأشار إلى "أهمية واستثمار الطاقات الوطنية لدعم الناتج المحلي والوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وبشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول الواردات وقانون النفط والغاز، أكد صالح على "ضرورة الاحتكام إلى الدستور والالتزام الكامل بقانون الموازنة واستحقاقاتها والمصلحة الوطنية للوصول إلى تفاهمات مؤسساتية غير مرهونة بالاعتبارات السياسية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة".

وقال إن "تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب بحسب الدستور وقانون الموازنة، لكن يجب ان لا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم أسوة ببقية أنحاء العراق كونها حقاً دستورياً ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية".

وختم بالقول "المخلصون لن يقبلوا بتحميل المواطنين وأرزاقهم وزر الاختلافات السياسية".

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية النفطية المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تنص على أن تسلم أربيل 250 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً إلى بغداد، إلى جانب إيرادات المنافذ الحدودية والكمارك، وهو ما لم تلتزم به حكومة الإقليم منذ إبرام الاتفاقية في الحكومة السابقة ولغاية الآن.

28-04-2020
عودة